يهدف المشروع إلى توفير احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية من المياه.
يأتي مشروع تطوير وتعزيز منظومة محطات مياه الشرب التابعة لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية ضمن خطة الدولة لتأمين الاحتياجات المائية ودعم جهود التنمية المستدامة في مدن القناة، في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة.
يعكس المشروع توجهًا استراتيجيًا لتعزيز البنية التحتية للمرافق الحيوية، خاصة خدمات مياه الشرب، لضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل.
شهد سبتمبر 2025 مباحثات بين الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ومسؤولي وزارة الإسكان والمرافق، لبحث إنشاء محطات تحلية مياه جديدة تخدم مدن القناة الثلاث: السويس والإسماعيلية وبورسعيد
أهمية مشروع محطة مياه الإسماعيلية التابعة لهيئة قناة السويس
تهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات المواطنين من المياه، خاصة في ظل التوسعات الصناعية والعمرانية في المنطقة.
يعتمد المشروع على تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب، حيث يجري التنسيق لوضع خطة تنفيذية تتضمن الدراسات الفنية واختيار المواقع المناسبة للمحطات الجديدة، بما يضمن تحقيق كفاءة تشغيلية عالية.
يرتكز المشروع على التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر كحل استراتيجي لمواجهة التحديات المائية في المناطق الساحلية.
تُعد تقنيات التحلية الحديثة خيارًا فعالًا لتوفير مصادر مياه مستقلة ومستدامة، مع الالتزام بالمعايير البيئية وضمان جودة المياه المنتجة.
كما يتيح المشروع استخدام نظم التشغيل والصيانة الذكية، مما يسهم في خفض الفاقد وتحسين إدارة الموارد.
يأتي هذا التوجه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير المرافق الخدمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الشاملة في إقليم قناة السويس.
دور هيئة قناة السويس في خدمة المجتمع والتنمية
لا يقتصر دور هيئة قناة السويس على إدارة المجرى الملاحي العالمي فقط، بل يشمل أيضًا دعم مشروعات البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة.
من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم خطط التوسع العمراني والصناعي، بالإضافة إلى تقليل الضغط على مصادر المياه التقليدية.
يعكس المشروع رؤية متكاملة لتنمية مدن القناة، تقوم على التكامل بين التنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات الأساسية، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق معدلات نمو متوازنة.
يمثل تطوير منظومة مياه الشرب خطوة جديدة في مسار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن المائي، وتأكيد قدرة مؤسسات الدولة على العمل المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية، مع وضع احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات.
