عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لبحث خطة العمل للمرحلة المقبلة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، منها تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 /2026، بالإضافة إلى متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري الإدارات المعنية ومنظومات العمل الإلكترونية.

خطة تنفيذية واضحة

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة وجود خطة تنفيذية واضحة تعتمد على سرعة الإنجاز ودقة المتابعة، مشددًا على أن ملفي التقنين والتصالح يمثلان أولوية قصوى، حيث يرتبطان بحقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

أوضح اللواء محمد علوان أن الخطة تعتمد على الانضباط والعمل بروح الفريق وسرعة اتخاذ القرار، مع تكثيف الحملات الميدانية في الشوارع والميادين لإحداث تحسن في ملفات النظافة وإزالة الإشغالات، مؤكدًا أن معيار النجاح هو ما يلمسه المواطن من خدمات وجودة حياة، مع استمرار الاجتماعات الدورية لمتابعة الأداء وتحقيق مستهدفات المحافظة.

طلبات التقنين المستوفاة قانونيًا

وخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط بضرورة الانتهاء من فحص طلبات التقنين المستوفاة قانونيًا دون تأخير، مع تكثيف الجهود للبت في الطلبات المتبقية وفق الأطر القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين الجادين.

كما شدد على أهمية الرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات جديدة وإزالتها، مع المتابعة الدورية للمواقع التي تم إزالة المخالفات منها لمنع عودة التعديات، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.

الخطة الاستثمارية 2025 /2026

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية 2025 /2026، أكد المحافظ على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتسريع معدلات التنفيذ، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة في توقيتها المحدد. كما وجه بضرورة تذليل أي معوقات إدارية أو فنية أولًا بأول، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة.

تناول الاجتماع أيضًا مستجدات مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالمراكز والقرى المستهدفة، حيث شدد المحافظ على أهمية استكمال الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة، مع المتابعة الدقيقة لنسب التنفيذ، والعمل على سرعة تشغيل المشروعات المنتهية لتحسين جودة الحياة بالريف ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية.

في ملف الإيرادات وتعظيم الموارد، وجه المحافظ بمراجعة شاملة لآليات التحصيل وحصر المتأخرات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين، بما يدعم الاستقرار المالي للمحافظة ويوفر موارد إضافية تسهم في تمويل خطط التنمية.