عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي للاستثمار والتطوير برئاسة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي.
استعرض الاجتماع آخر التطورات في مشروع التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على آليات التعاون المشترك لتسريع تجهيز البنية التحتية والإنشائية للمستشفيات في المحافظات التي دخلت الخدمة، وكذلك المحافظات المدرجة في المراحل القادمة، لضمان جاهزيتها وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.
تناولت المناقشات سبل تذليل العقبات أمام المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق الصحي المصري، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الصندوق على تقديم حزمة حوافز استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن هذا التعاون يمثل دعمًا إضافيًا للاستثمار في القطاع الصحي، بما يعزز استدامة وجودة الخدمات الطبية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة الملفات ذات الأولوية، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة المنشآت الصحية، بهدف رفع كفاءة التشغيل والوصول إلى تغطية صحية شاملة على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة لرؤية مصر 2030.
