أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا يحمل الرقم (44) لسنة 2026 باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026 والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.
يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري ويعزز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد لضمان حماية المجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية واستكمال الإطار القانوني الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام مبادئ الدستورية.
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في جهود مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بآليات قانونية حديثة.
في سياق متصل، أخطرت المحكمة الدستورية العليا النائب العام رسميًا بالحكم الصادر بشأن بطلان قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 المتعلق باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960.
قضت المحكمة بعدم دستورية القرار وسقوط القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن رئيس هيئة الدواء في شأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون ذاته.
