علق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على قرار سلطات الاحتلال باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد الأول من نوعه منذ عام 1967.
وأوضح المرصد أن هذا الإجراء الإداري يهدف إلى تثبيت السيطرة الإسرائيلية على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، مما يمهد الطريق لتوسيع الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية تحت غطاء “تسجيل الملكية”.
مرصد الأزهر: قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي بالضفة يعد جريمة تهدف إلى التهجير القسري
وأكد المرصد أن مصر أدانت هذه الخطوة بأشد العبارات، ووصفتها بـ “التصعيد الخطير” الذي يهدف إلى تكريس الاحتلال وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشارت الخارجية المصرية في بيان رسمي إلى أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
وحذر مرصد الأزهر من التبعات الكارثية لهذا القرار على السلم والأمن في المنطقة.
واعتبر المرصد أن “شرعنة” وضع اليد على الأراضي الفلسطينية عبر سجلات الأراضي هي “جريمة حرب” تهدف إلى التهجير القسري الصامت للفلسطينيين.
