عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطوير ورقمنة منظومة تقييم التأثير البيئي بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
استعرض الاجتماع آليات عمل المنظومة التي تشمل نظام إدخال الدراسات منذ يناير 2026، وناقش عدد الدراسات المعتمدة والدراسات التي تحتاج إلى استكمال بيانات، بالإضافة إلى إدخال بيانات اللجان الفنية التي تراجع دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة إدخال تعديلات على المنظومة، منها وضع آلية واضحة لبيان عدد الدراسات المدخلة، وأكدت على عدم قبول النظام الرقمي لأي دراسات دون استكمال كافة المستندات المطلوبة، مع تسجيل الدراسات برقم كودي، كما أكدت على سرعة مراجعة الدراسات البيئية من قبل اللجنة الفنية وإصدار الموافقة البيئية خلال 20 يومًا من استلامها.
كما وجهت الوزيرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لإجراء التعديلات المطلوبة على الموقع خلال أسبوع، مع التأكيد على إدخال كافة الدراسات القديمة على المنظومة الجديدة في أسرع وقت.
وأكدت عوض أن الإجراءات تهدف إلى حل مشكلات المستثمرين المتعلقة بتأخر إصدار الموافقات البيئية، وتسريع الإجراءات المستندية بما يلبي احتياجات المستخدمين والجهات الإدارية.
وأشارت إلى أن النظام يعمل على إدارة مركزية موحدة للبيانات ويتميز بسرعة استرجاعها، ويتضمن مبدأ الشفافية وضمان وضوح الإجراءات للجميع.
كما عقدت الوزيرة اجتماعًا آخر لمتابعة تطورات منظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، حيث أكدت على أهمية تعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتيسير دخول الزائرين للمحميات.
وجهت الوزيرة بضرورة إدخال تعديلات على الموقع لإدراج كافة المحميات التابعة للوزارة والمعلومات الخاصة بها، كما أكدت على أهمية توضيح المحميات المدرجة على قائمة اليونسكو للترويج لها وتقديم الخدمات الموجودة بها.
وشددت على ضرورة الانتهاء من كافة التعديلات مع الشركة المنفذة خلال أسبوع تمهيدًا لإطلاق الموقع، مع الحرص على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وعمل صيانة دورية للموقع.
