أعلن الدكتور محمد عبد الله، أستاذ أمراض النساء والتوليد، أن إجراء أبحاث أو دراسات على الأجنة متاح في بعض الحالات، ولكن ذلك يتم وفق ضوابط وإجراءات محددة في أماكن مخصصة مثل كليات الطب أو المشرحة، وليس في العيادات الخاصة.
وأوضح عبد الله في تصريحات خاصة لـ القاهرة 21، أن الاحتفاظ بالأجنة في هذه الحالات يكون لأغراض علمية ودراسية، ويتطلب الحصول على تصاريح رسمية والالتزام بالإجراءات الطبية والقانونية المعمول بها.
وأشار إلى أن الاحتفاظ بالأجنة يتطلب موافقة مكتوبة من أهل وأسرة الحالة، خاصة في حالات الإجهاض الرسمي، مثل وفاة الجنين داخل الرحم ونزوله طبيًا، حيث يجب دفنه وفقًا للإجراءات المتبعة، أما في حالة الأبحاث والدراسات، فلا بد من موافقة واضحة ومكتوبة من الأسرة.
وأكد أستاذ أمراض النساء أن التخلص من الأجنة بشكل عشوائي أو خارج الأطر القانونية يعد أمرًا خطيرًا ويعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية، نظرًا لمخالفته للإجراءات الطبية واللوائح المنظمة.
وأشار إلى أن الجهات المختصة والطب الشرعي هما الفيصل في تقييم أي واقعة من هذا النوع، من خلال تحديد طبيعة الأجنة وظروف حفظها ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية والطبية.
