وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارات المختصة بتقديم الدعم القانوني للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي.
التضامن تنجح في إعادة 17 طفلاً لأسرهم استنادًا للاختبار القضائي
بدأ فريق العمل بفحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، حيث يتم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بالإيداع في مؤسسات الدفاع الاجتماعي. يتم عرض تقارير بشأنهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر في استمرار تنفيذ التدبير بالإيداع طبقًا للمادة 107 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
في ضوء ذلك، تم تقديم الدعم القانوني للأطفال بهدف دمجهم بأسرهم وتفادي الأسباب التي أدت لارتكاب المخالفات والجرائم التي كانت سببًا في إيداعهم بالمؤسسة.
قام محمد الصواف المنسق القانوني للوزارة ببحث القضايا والحضور فيها، وتمكن من استبدال تدبير الإيداع لعدد 17 طفلاً من الأطفال المودعين بالمؤسسة إلى تدبير آخر، وهو تسليم الأطفال لأسرهم ووضعهم تحت “الاختبار القضائي” وفقًا لنص المادة 106 من قانون الطفل.
يواصل فريق العمل المختص بالوزارة وبالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع لقضاء فترة العقوبة، بهدف الحصول على أحكام مماثلة بوضعهم تحت الاختبار القضائي، وذلك تطبيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي تضمنه الدستور وقانون الطفل.
