أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، عن اهتمام الدولة بتطوير الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد أساس بناء مؤسسات قوية تتماشى مع متطلبات التنمية.
محافظ الإسكندرية: البرنامج يستهدف تعزيز قدرات العاملين بإدارات الشئون القانونية
جاء ذلك خلال ختام البرنامج التدريبي «تعزيز مهارات أعضاء الشئون القانونية في التحقيقات التأديبية» اليوم الخميس، بمشاركة 40 متدربًا من العاملين بإدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في إدارات الشئون القانونية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل سليم، مما يساهم في تقليل الأخطاء الإجرائية داخل العمل الحكومي.
وأشار الفريق أحمد خالد إلى أهمية الاستفادة من خبراتهم المتخصصة في تنظيم العمل وضبط الأداء داخل الأجهزة التنفيذية، مثنيًا على جهودهم خلال فعاليات البرنامج التدريبي.
وأكد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالقاهرة، حرص النيابة الإدارية على نقل خبراتها إلى الكوادر المتميزة بالمحافظة، ودورها في مكافحة الفساد الإداري وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي هو الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وترسيخ قيم النزاهة والالتزام، والوصول إلى الحقيقة دائمًا من خلال تطبيق سياسات عمل منضبطة، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي خلال الدورة وبجهود المحافظة.
يُذكر أن محافظة الإسكندرية نظمت البرنامج بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على مدار يومين، بهدف رفع كفاءة العاملين بإدارات الشئون القانونية وتعزيز الجوانب القانونية والإجرائية داخل الجهات التنفيذية.
تناول البرنامج التدريبي عدة محاور مهمة منها أصول ومهارات التحقيق التأديبي، والعلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، وأهم إشكاليات قانون البناء الموحد وقانون التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى دور الحوكمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
