تقدم عدد من نواب محافظة السويس بطلب رسمي إلى اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، لإعادة النظر في تصنيف مناطق المحافظة ضمن نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السويسي.
تحرك برلماني للمطالبة بإعادة تصنيف مناطق السويس في قانون الإيجار القديم
أكد النائب أحمد غريب، عضو مجلس النواب، أن إدراج بعض المناطق في السويس ضمن المناطق المميزة لا يتناسب مع واقعها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معظم أبناء المحافظة ينتمون إلى شريحتي الدخل المحدود والمتوسط.
الإيجار القديم" width="1080" height="1316"/>وأضاف أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن الطابع العمالي والتجاري للمحافظة يستدعي إعادة تقييم هذا التصنيف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية المواطنين من أعباء مالية قد تتجاوز قدرتهم.
وأوضح جلال مازن، عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذا التحرك ليس تعطيل خطط التطوير، بل تحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع مراعاة الظروف المعيشية لأهالي السويس. ولفت إلى أن إعادة التصنيف ستساهم في تخفيف الضغوط عن المواطنين وضمان تطبيق عادل للقانون.
يأتي هذا التحرك بمشاركة النواب أحمد غريب، وجلال مازن، وأحمد حافظ، وإبراهيم عبد الله، وسيد الكرماوي.
