قضت محكمة بريطانية بتصفية شركة متخصصة في المنتجات المستدامة، حيث أُثبتت مسؤولية مالكتها عن انهيارها بعد استخدامها أموال الشركة في نفقات شخصية، بما في ذلك أقساط مدارس أطفالها. اعتبرت المحكمة هذه الواقعة تحذيرًا لرواد الأعمال بضرورة الفصل بين الأموال الاستثمارية والمصروفات الشخصية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
تعود تفاصيل القضية إلى تأسيس سيدة الأعمال البريطانية صوفي بيرهار شركة لتطوير منتجات صديقة للبيئة، وابتكار فرشاة أسنان كهربائية مصنوعة من الخيزران. حصلت بيرهار على تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني من إحدى شركات التمويل، وفق اتفاق ينص على سداد القرض من إيرادات المبيعات.
كان من المفترض تحويل مدفوعات المتجر إلى حساب خاضع لإشراف شركة التمويل، لكن خطأ في بيانات الحساب البنكي أدى إلى تحويل نحو 500 ألف يورو إلى حساب تتحكم فيه بيرهار مباشرة.
وكشف الحكم أن بيرهار لم توجه المبلغ إلى شركة التمويل، بل استخدمت جزءًا منه لتغطية التزامات شخصية، بما في ذلك نحو 85 ألف جنيه إسترليني رسومًا مدرسية لأطفالها. وعندما طالبت شركة التمويل بالسداد الفوري، وضعت الشركة تحت الإدارة، مما يعني إعلان إفلاسها.
في محاولة لوقف الإجراءات، أقامت بيرهار دعوى أمام المحكمة العليا، متهمة مدير شركة التمويل بالتصرف بدوافع انتقامية. لكن المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدة أن استخدام الأموال كان غير مصرح به وأن انهيار الشركة جاء نتيجة إخلال واضح بشروط الاتفاق، وليس بسبب أي تصرف انتقامي من جانب الممول.
