تبدأ نيابة باب شرق في الإسكندرية تحقيقاتها في قضية خطف طفل من والدته بمستشفى الشاطبي العام منذ عام 2015.
قرارات جديدة لجهات التحقيق في واقعة اختطاف طفل بالإسكندرية
يتولى التحقيقات المستشار سامح حشيش رئيس النيابة والمستشار مصطفى حازم المهندس وكيل النائب العام وسكرتير النيابة حسام مصطفى.
أمرت النيابة بسرعة أخذ عينة DNA للطفل وإرسالها إلى معامل الطب الشرعي لمطابقتها مع المدعو م. أ. ا، مع استمرار حبس المتهمة بخطف الطفل.
وكشفت مباحث الإسكندرية والأمن العام بوزارة الداخلية عن تفاصيل إعادة طفل إلى أسرته بعد مرور 10 سنوات على اختطافه من المستشفى.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2015 عندما اختفى رضيع يبلغ من العمر شهرًا أثناء وجود والدته بالمستشفى لإجراء فحوصات طبية لشقيقه الأصغر، حيث قامت سيدة منتقبة بمساعدتها وعرضت حمل الطفل مؤقتًا ثم هربت به.
على مدار 11 عامًا، لم يتمكن أحد من الوصول للطفل، حتى توفيت الأم بعد مشادة مع شقيقة زوجها التي عايرتها بإهمالها مما أدى إلى مقتلها.
أظهرت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت الواقعة بدافع حل خلافات زوجية، حيث ادعت إنجاب الطفل من زوجها وتم تسجيله رسميًا باسم حمزة، ليعيش حياة كاملة باسم وهوية غير حقيقية ويدخل أحد المعاهد الأزهرية.
في أغسطس 2025، وبعد تصاعد الخلافات بين المتهمة وزوجها، كشفت السيدة السر لابنها الأكبر، مما دفعه لإبلاغ والده الذي عثر على خبر قديم يتطابق مع واقعة الاختطاف، مما أدى إلى القبض على المتهمة.
