أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المجلس رفضه القاطع لهذه الانتهاكات التي تسعى لتسريع محاولات الضم غير القانوني للضفة الغربية وتهدد بتهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وشدد على أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وحذر المجلس من استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة لما تمثله من تصعيد خطير يغذي العنف ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل الجاد من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
