واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، مسجلة أرقاماً قياسية جديدة في محلات الصاغة. جاء هذا الارتفاع نتيجة للزيادات الكبيرة في الأسواق العالمية، حيث شهدت الأوقية مستويات غير مسبوقة، مما أثر بشكل مباشر على السوق المحلي الذي يعاني من زيادة في الطلب كوسيلة للتحوط من التضخم.

تحديث أسعار الذهب الآن (بدون مصنعية)

شهدت الأسواق اليوم حالة من الترقب بعد الزيادات المتلاحقة، وجاءت قائمة الأسعار كالتالي:

  • عيار 24: سجل 7690 جنيهاً للبيع، ليؤكد مكانته كخيار أول للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخالص

  • عيار 21 (الأكثر مبيعاً): قفز إلى 6730 جنيهاً للبيع، بزيادة قدرها 150 جنيهاً عن إغلاق الأسبوع الماضي

  • عيار 18: بلغ 5770 جنيهاً، حيث بات الملاذ الأخير للراغبين في شراء المشغولات الذهبية بتكلفة أقل نسبياً

  • الجنيه الذهب: حقق قفزة دراماتيكية ليصل إلى 53840 جنيهاً، محققاً مكاسب تقترب من 1200 جنيه في أيام معدودة

فاتورة “المصنعية”

لا تتوقف التكلفة عند السعر المعلن، إذ يواجه المقبلون على الزواج والخطوبة تحدياً إضافياً يتمثل في “المصنعية” التي تتراوح حالياً بين 100 و250 جنيهاً للجرام الواحد. هذا الارتفاع دفع قطاعاً كبيراً من المستهلكين نحو “ذهب الكسر” أو عيار 18، هرباً من الفوارق السعرية الكبيرة في عيار 21.

الذهب عالمياً: لماذا تخطى 5000 دولار؟

عالمياً، سجلت الأوقية في العقود الفورية نحو 5030.18 دولاراً وفقاً لبيانات “رويترز”. ويعزو الخبراء هذا التحليق إلى:

  1. التوترات الجيوسياسية: التي دفعت الصناديق السيادية والمستثمرين للهرب نحو “الملاذ الآمن”

  2. سياسات الفيدرالي: التوقعات بخفض أسعار الفائدة العالمية التي تجعل الأصول غير العائدة كالذهب أكثر جاذبية

توقعات الخبراء لنهاية فبراير 2026:

يرى محللو أسواق المال في مصر أن الذهب دخل مرحلة “اللا عودة” لمستوياته القديمة. فمع استمرار الطلب القوي في السوق المحلي ونقص المعروض من الذهب الخام، من المتوقع أن يختبر عيار 21 مستويات 7000 جنيه قبل نهاية الشهر الحالي إذا استمر الذهب العالمي فوق حاجز الـ 5000 دولار.

نصيحة للمستثمرين:

ينصح خبراء الصاغة حالياً بـ “الشراء التدريجي” وعدم المغامرة بكل السيولة في وقت واحد، نظراً لحالة التذبذب العالية. فالذهب يظل أفضل وسيلة لحفظ قيمة العملة على المدى الطويل، لكنه يتطلب نفساً طويلاً في الاستثمار لتعويض الفوارق السعرية والمصنعية.