تلقت دار الإفتاء سؤالاً من أحد المتابعين حول حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي باستخدام جلد ميت بعد تعرضه لحادث تسبب في تشوه أجزاء من جسده.
السائل أوضح أنه يعاني من تهتك عميق يصعب معه تجدد الجلد، ما يعرضه لمشاكل صحية ونفسية، وأشار إلى أن الطبيب المعالج أوضح عدم إمكانية التداوي إلا بزراعة جلد بشري مناسب.
السؤال يتضمن استفسارًا حول إمكانية الانتفاع بجلد شخص متوفى حديثًا، خاصة من يسمحون بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم.
الإفتاء: لا مانع شرعًا من زراعة جلد الإنسان الميت
أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني أنه لا مانع شرعًا من إجراء عملية زراعة وترقيع الجلد باستخدام جلد الإنسان الميت إذا كانت هناك ضرورة لذلك، مع مراعاة عدم وجود بيع أو شراء في هذه العملية.
كما أكدت الدار على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية عند نقل الأعضاء والأنسجة من الميت إلى الحي.
وأوصت دار الإفتاء بعدة نقاط، منها:
أ- ضرورة أن يتم النقل في مركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له، دون أي مقابل مادي.
ب- عدم أخذ أكثر من الحاجة من جسد الميت، مع ترميم مظهره بعد نزع النسيج.
ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بالإنسان وتحويل العملية إلى تجارة، حيث يجب أن يكون الهدف هو التعاون على البر والتقوى.
