أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري التركي على ضرورة تعزيز الشراكة بين مصر وتركيا في مجالات الاستثمار والصناعة والبنية التحتية، مشيرًا إلى النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر مؤخرًا.
وأوضح الرئيس السيسي أن صندوق النقد الدولي سيواصل إجراء مراجعات للسياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات أظهرت تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية والنقدية. وذكر أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، كما بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية.
ودعا الرئيس السيسي إلى تعميق مفهوم توطين سلاسل الإمداد والاقتراب من الأسواق، ما يتيح الفرصة أمام الشراكة المصرية التركية لبناء منصات إنتاج وتصدير مشتركة، مستفيدين من المزايا اللوجستية والتكامل بين الخبرات الصناعية التركية وموارد السوق المصرية.
كما أشار الرئيس إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، حيث ضخت مصر استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار منذ عام 2014، تضمنت تحديث شبكات الطرق وتطوير قطاعات الطاقة والمياه وإنشاء المدن الذكية، بهدف بناء اقتصاد حديث وجاذب للاستثمارات. ولفت إلى أهمية تطوير قطاع اللوجستيات من خلال تحديث الموانئ التجارية مثل ميناء الإسكندرية وميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل الموانئ كفاءة في العالم.
