قضت محكمة جنح السويس بحبس محامية لمدة عام مع الشغل وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بعد إدانتها في قضية نصب واستيلاء على مبلغ 895 ألف جنيه من أحد المواطنين بزعم استثماره في مشروع محطة بنزين.
تقدم محامي المجني عليه ببلاغ إلى الجهات الأمنية في السويس أفاد فيه بأن المتهمة أقنعت موكله بقدرتها على استثمار أمواله عبر التعاقد على محطة بنزين مستغلة علاقة الصداقة القوية بينها وبين ابنة زوجته منذ سنوات الدراسة.
وأوضح البلاغ أن المجني عليه، عقب خروجه على المعاش وحصوله على مكافأة نهاية الخدمة، حول المبلغ المذكور للمتهمة قبل أن يفاجأ بإغلاق هاتفها واختفائها وترك محل إقامتها دون سداد المبلغ أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
خلال التحقيقات، أكدت ابنة زوجة الشاكي أن المتهمة كانت زميلة دراسة لها ووصفَتها بأنها صديقة العمر وأشارت إلى أنها علمت بحصول زوج والدتها على مكافأة نهاية الخدمة وطلبت منه المبلغ بدعوى استثماره.
في المقابل، أنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق حصولها على الأموال محل الاتهام مؤكدة أنها محامية وادعت أن الشاكي حصل من والدها الراحل على مبلغ 1.5 مليون جنيه لاستثماره في مجال البترول وأن المبلغ محل الاتهام يمثل جزءًا من مستحقات والدها مدعية أنها طالبته برد هذه الأموال أكثر من مرة.
طالبت جهات التحقيق بإجراء تحريات إدارة البحث الجنائي والتي أكدت في تحرياتها السرية صحة ما جاء بأقوال الشاكي وثبوت واقعة الاستيلاء ما أدى إلى إصدار المحكمة حكمها المتقدم.
