وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تسهيل إجراءات إصدار قرارات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة مع التركيز على سرعة الاستجابة للحالات الطبية الحرجة والعلاجات عالية التكلفة لتقليل الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي يواجهها المواطنون.
توجيه بتسهيل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتسريع استجابة الحالات الحرجة
قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن الوزير كلف رئيس المجالس الطبية المتخصصة بتسهيل وتسريع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات الدقيقة التي تتطلب مناظرة اللجان الطبية المتخصصة بالقاهرة دون الاكتفاء بقرارات اللجنة الثلاثية الصادرة بالمستشفى.
وأوضح المصدر أن اللجان الطبية المتخصصة بالقاهرة تتولى مناظرة الحالات الموجهة لعلاج الأورام والعمليات الجراحية المتقدمة لكبار السن بما في ذلك عمليات القلب المفتوح إضافة إلى الحالات التي تتطلب علاجات دقيقة أو عالية التكلفة ولا يمكن للجان الثلاثية الموافقة عليها.
وأشار المصدر إلى أن مناظرة لجنة القاهرة المركزية لكافة الحالات على مستوى الجمهورية سواء بشكل مباشر لمحافظات القاهرة الكبرى أو عبر الفيديو كونفرانس للمحافظات النائية تشكل ضغطًا على اللجنة ما يؤدي إلى استغراق وقت طويل قبل الموافقة على القرارات.
وعلى إثر هذه التحديات، أكد المصدر أن الوزير وجه رئيس المجالس الطبية المتخصصة بدراسة إنشاء لجان متخصصة في كل محافظة لتصبح كل محافظة لها لجنة مستقلة بذاتها ما يقلل الوقت اللازم لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمثل هذه الحالات الدقيقة.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن التأمين الصحي يدرس ربط المستشفيات بفروع التأمين واللجان الطبية بحيث يكون لكل مستشفى موظف مختص يتولى التنسيق المباشر مع التأمين لتسهيل إصدار الموافقات الطبية لإجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية وتقليل الوقت الذي يقضيه المرضى في استكمال الإجراءات الروتينية.
وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس أيضًا مقترح توصيل الأدوية إلى المنازل للمرضى المنتظمين وكبار السن بهدف تقليل الحاجة لزيارة المستشفيات أو الصيدليات وتيسير انتظام تناول العلاج.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتعزيز كفاءة نظام التأمين الصحي وتحسين سرعة تقديم الخدمات الطبية المتخصصة على مستوى المحافظات بما يسهم في تيسير الوصول إلى الرعاية الصحية وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين.
