أعلنت النقابة العامة للأطباء رفضها لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصورته الحالية والذي يناقشه مجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة أن أسباب الرفض تتعلق بإخضاع المستشفيات الجامعية لترخيص دوري كل خمس سنوات مما يهدد استقرار المرفق الحيوي الذي يقدم خدمات علاجية وتعليمية وبحثية.
وأشارت النقابة إلى أن نظام الترخيص كل خمس سنوات غير معمول به في المنشآت الطبية بمصر حيث ينص قانون المنشآت الطبية على التفتيش الدوري مرة واحدة على الأقل سنويا للتحقق من الالتزام بالاشتراطات القانونية دون المساس بأصل الترخيص.
وأضافت النقابة أن ربط الترخيص بمدة خمس سنوات قد يؤدي إلى طرد الاستثمار في المجال الطبي عكس توجه الدولة.
كما انتقدت النقابة صياغة النص المتعلق بإلزام المستشفيات الجامعية بتوفيق أوضاعها حيث جاء بصياغة عامة تفتقر إلى التحديد والوضوح مما قد يثقل كاهل المستشفيات بأعباء غير قابلة للتنفيذ.
ورفضت النقابة النصوص المتعلقة بإلغاء الترخيص مؤكدة أن ذلك قد يهدد سلامة المرضى ويعطل العملية التعليمية والبحثية المرتبطة بجداول زمنية دقيقة.
كما أكدت النقابة على ضرورة أن يقتصر دور المجلس المختص على توجيه التنبيهات للمستشفيات الجامعية مع إلزامها باتخاذ إجراءات التصحيح اللازمة.
وأوضحت النقابة أن مشروع القانون تم إعداده دون حوار مجتمعي حقيقي مما أدى إلى نصوص تفتقر إلى الفهم الدقيق لطبيعة عمل المستشفيات الجامعية.
وشددت النقابة على رفضها لمشروع القانون بصورته الحالية وأعلنت عن تنظيم ورشة عمل يوم الأحد المقبل لدعوة المتخصصين للمشاركة في بلورة رؤية مهنية متكاملة لتعديلات مقترحة.
