أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر المركز الإعلامي، أنها تتابع بجدية ما تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مبيدات غير صالحة وسلامة منتجات الخضر والفاكهة واستخدام هرمونات في الإنتاج الداجني.
وأوضحت الوزارة أن جميع المبيدات الزراعية المتداولة تخضع لعمليات تسجيل دقيقة وصارمة من قبل “لجنة مبيدات الآفات الزراعية” التي تضم مجموعة من العلماء والخبراء.
لا يتم التصريح بتداول أي مركب إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحليلات معملية دقيقة لضمان مطابقته للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
الزراعة تنفي مزاعم انتشار مبيدات غير صالحة وعدم سلامة الخضراوات والفاكهة
أضافت الوزارة أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تشرف على تنفيذ برنامج “الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية” لضمان عدم تجاوز المتبقيات الحدود الآمنة المسموح بها عالميًا.
شمل البرنامج خلال موسم 2025 سحب 4760 عينة من 34 محصولًا من الخضر والفاكهة من 20 سوق مركزي في 17 محافظة.
كما أشارت الوزارة إلى جهودها الرقابية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، حيث تم تنفيذ 14,129 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت مخازن ومنافذ بيع في القرى والنجوع.
تم التحفظ على 185.9 طن من المبيدات غير المسجلة والمغشوشة قبل تداولها وتحرير 371,909 محضر شرطة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تقنين أوضاع 8,382 محلًا تخضع لرقابة الوزارة المباشرة.
نفذت الوزارة 1,108 دورة تدريبية خلال عام 2025، مما أدى إلى اعتماد 3,200 مطبق مبيدات جديد، ليصل إجمالي المعتمدين إلى 29,285 مطبقًا مع مستهدف 50 ألف.
يتم إصدار “كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية” دوريًا ويوزع بالمجان، كما ينشر على الموقع الإلكتروني للجنة مبيدات الآفات الزراعية ليكون مرجعًا للفلاح.
أشارت الوزارة إلى أن الطفرة في الصادرات الزراعية المصرية، التي تغطي أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، تعد دليلًا على سلامة المنتج المصري.
بلغت صادرات مصر الزراعية عام 2025 نحو 9.5 مليون طن، وهناك نحو 405 منتج زراعي يصل إلى حوالي 167 دولة حول العالم.
كما نجحت مصر في فتح نحو 25 سوقًا جديدة خلال عام 2025، وبلغ إجمالي المزارع ومحطات التصدير التي شملتها منظومة التكويد نحو 6,450 مزرعة ومحطة تصديرية.
أكدت الوزارة أن ما يُثار حول “هرمونات التسمين” غير صحيح، حيث إن استخدام الهرمونات في الإنتاج الحيواني محظور قانونيًا بموجب التشريعات المصرية.
تسارع نمو الدواجن الحديثة يعتمد على التحسين الوراثي وبرامج التغذية المتطورة، وتخضع المزارع لإشراف دوري من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
لا يتم بيع أي دجاجة في الأسواق إلا بعد الحصول على إذن البيع بناءً على نتائج الفحص المعملي من معهد بحوث الصحة الحيوانية.
أوضحت الوزارة أن أسعار الهرمونات مرتفعة جدًا ولا تعود بفائدة اقتصادية، مما يجعل استخدامها غير منطقي.
أشارت إلى أن صادرات مصر من الدواجن ومنتجاتها في تزايد مستمر، مما يؤكد خلو المنتجات الداجنة والحيوانية من أي معاملات هرمونية.
طمأنت الوزارة المواطنين بأن فرق الرقابة على الأغذية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات على المتلاعبين.
رفضت وزارة الزراعة أي محاولات للنيل من سمعة الفلاح المصري، مشددة على أنه العمود الفقري للأمن الغذائي.
حثت الوزارة المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية فقط.
