قضت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة، برفض طلب تسليم شخص من جنسية فلسطينية إلى السلطات الفرنسية. المطلوب، الذي يبلغ من العمر 73 عامًا، مقيم في الكويت منذ بداية التسعينيات، متهم بوقائع تتعلق بقتل ومحاولة قتل في باريس عام 1982.
جاء هذا الحكم بعد نظر طلب تعاون قضائي دولي تقدمت به فرنسا، والذي استند إلى مذكرات توقيف دولية وأوروبية، بالإضافة إلى ملف مترجم يحتوي على محاضر تحقيق وشهادات وتقارير استخباراتية.
أوضحت المحكمة أنها ليست مختصة في بحث موضوع الاتهام أو وزن الأدلة، لكنها ملزمة بالتحقق من توافر الشروط القانونية، مثل صون الحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أشارت المحكمة إلى أن الوقائع تعود لأكثر من أربعة عقود، مع غياب الإجراءات القانونية المستمرة، مما أدى إلى ضياع الأدلة وصعوبة استدعاء الشهود. هذا الزمن الطويل أثر سلبًا على حق الدفاع، مما جعل المحاكمة غير منصفة.
وأضافت المحكمة أن الطلب استند إلى تقارير وتحريات استخباراتية دون إطار قانوني يضمن حق المطلوب في الدفاع بشكل فعال. ولفتت الانتباه إلى أن الدفع بعدم تقادم الوقائع لم يكن مدعومًا بنص قانوني واضح.
اختتمت المحكمة بأن هناك أسبابًا جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد يُستخدم كوسيلة للملاحقة بسبب الرأي أو الانتماء، خاصة مع إقامة المطلوب في الكويت منذ التسعينيات دون تهرب من العدالة. وبناءً عليه، قضت برفض الطلب لعدم استناده إلى أساس قانوني سليم.
