أعلنت رابطة التعليم المفتوح عن رفضها لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعتداءً على أحكام القضاء ويؤثر سلبًا على حقوق طلاب التعليم المفتوح الحاليين والمستقبليين.
رابطة التعليم المفتوح: سنطعن على قرار تعديل اللائحة التنفيذية
ذكرت رابطة التعليم المفتوح في بيان لها أنها تدافع عن حقوق طلاب التعليم المفتوح منذ تسع سنوات، وقد حصلت على أحكام قضائية نهائية تثبت حق هؤلاء الطلاب في الحصول على شهادات أكاديمية. ومع ذلك، امتنعت وزارة التعليم العالي عن تنفيذ هذه الأحكام، مما يعد انتهاكًا للقانون.
أوضحت الرابطة أن القرار الجديد يمثل تجاوزًا للسلطة القانونية، حيث يسعى لإعادة استحداث مسميات مهنية تم إلغاؤها قضائيًا. وأشار الدكتور عامر حسن، رئيس الرابطة، إلى أن القرار يُعد التفافًا على أحكام المحكمة الإدارية العليا.
أكد حسن أن القانون يجب أن يكون فوق أي لائحة تنفيذية، ولا يجوز لرئيس الوزراء استحداث مسميات علمية دون موافقة مجلس النواب. وأشار إلى أن أي تعديل يمثل مساسًا بمبدأ سيادة القانون، حيث ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار استحداث شهادات مهنية.
تحمل الرابطة وزير التعليم العالي مسؤولية تنفيذ هذا التعديل، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الطلاب. وأعربت عن قلقها من تأثير القرار على مستقبل الطلاب، حيث كان ينتظر الكثيرون عودة نظام التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية.
شددت الرابطة على أن تعديل اللائحة وفرض مسميات مهنية جديدة يعد انتهاكًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث يخلق تمييزًا بين خريجي التعليم المفتوح وخريجي التعليم النظامي.
أوضح الدكتور عامر حسن أن أي محاولة لتغيير مسمى التعليم المفتوح إلى مسميات مهنية تهدف إلى حرمان الطلاب من حقوقهم الأكاديمية. وأكد أن الخريجين الحاليين سيحصلون على شهادات أكاديمية وفقًا للأحكام القضائية.
اختتمت الرابطة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق الطلاب، مؤكدة أنها لن تسمح لأي جهة تنفيذية بالالتفاف على أحكام القضاء.
