عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وقوائم الانتظار بالمستشفيات وآليات صرف الأدوية في إطار جهود الدولة لضمان وصول الخدمات الصحية للمستحقين بكفاءة وسرعة.
وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى
أكد الوزير أن مصلحة المواطن تأتي في صدارة أولويات المنظومة الصحية، مشددًا على أن جميع الإجراءات تستهدف تسهيل حصول المرضى على الخدمة الطبية في الوقت المناسب دون أعباء إضافية.
وأوضح أن حوكمة نظام نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وكفاءة استخدام الموارد وتعزيز جودتها، مؤكدًا التزام الدولة بتطوير السياسات الصحية لخدمة المواطن وحفظ حقه في العلاج الآمن.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يسهل حصول المواطنين على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة دون تعقيدات مع الحفاظ على مصلحة المريض.
كما ناقش الاجتماع حوكمة قوائم الانتظار لتقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمة في أسرع وقت، مع توجيه الوزير بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تشمل الآليات التنفيذية للتسهيلات وتحديد الإجراءات القابلة للإلغاء دون التأثير على حقوق المرضى أو جودة الخدمة، بالإضافة إلى مناقشة آليات توفير الأدوية بشكل منتظم.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب الوزير والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي.
