أعلنت النقابة العامة للأطباء عن قرار النائب العام بإحالة الشكوى المقدمة من اتحاد نقابات المهن الطبية إلى نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق، وذلك بسبب إخلال أحد المطورين العقاريين بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2021 عندما قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيري، التعاقد مع شركة “جبال” لشراء وحدات إدارية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق إجراءات قانونية معتمدة.
تم التعاقد بسعر 7 آلاف جنيه للمتر بإجمالي 38 مليون جنيه، بدلاً من 16 ألف جنيه للمتر في حالة التقسيط، وتم تحرير العقد في يوليو 2021.
نص العقد على إصدار شيك مصرفي لصالح المطور مقابل أربعة شيكات بنكية كضمان، على أن يتم تسليم الوحدات في يناير 2025.
في أكتوبر 2023، انتخب الدكتور أسامة عبد الحي نقيبًا للأطباء، وقرر مجلس الاتحاد تكليف الشؤون القانونية بدراسة ملف التعاقد لحماية حقوق الاتحاد.
بعد انقضاء موعد التسليم دون التزام المطور، كلف المجلس الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم الشيكات للبنك.
في أغسطس 2025، أفاد البنك بعدم كفاية الرصيد، وتم تحرير محضر إداري ضد المطور، الذي تم ضبطه وأُخلي سبيله بضمان مالي.
تقدمت النقابة بشكوى رسمية إلى النائب العام، الذي أحالها إلى نيابة التجمع الخامس للتحقيق، متهمة المطور بالإخلال المتعمد.
أكد مجلس الاتحاد حرصه على حماية أموال الأطباء والالتزام بقرارات الجمعية العمومية، مشددًا على عدم إجراء أي عمليات شراء خارج الأوعية المالية الادخارية منذ توليه رئاسة الاتحاد.
