أعلن المرصد الإعلامي لوزارة المالية تراجع نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وقد رافق ذلك انخفاض ملحوظ في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية مما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد إلى أقل من 270 نقطة وهو أقل معدل منذ عام 2020.
وصف المرصد الإعلامي التقرير الذي عرضته إحدى القنوات العربية حول الدين بأنه غير مهني وغير دقيق وقد يضلل المشاهدين حيث تم الاعتماد على عرض مجتزأ دون توضيح الصورة كاملة حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة دون ذكر حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية مما يوحي بزيادة رصيد المديونية وهو تحليل مضلل لأن رصيد المديونية يتغير بناءً على صافي الاقتراض وليس إجمالي الإصدارات.
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تعرض الأرقام بشكل غير دقيق مما يساهم في خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة.
أوضح المرصد أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تجاوزت 30% مما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة كما سجلت الإيرادات الضريبية زيادة بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه وهو ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي.
أشار المرصد إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية يعكس قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي بفضل الأداء الاقتصادي الجيد وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو الجيد للصادرات السلعية والخدمية.