أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ثبوت مخالفات لـ 18 مدرسة لقانون حماية المنافسة، حيث أساءت هذه المدارس استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، وذلك وفقًا للمادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، مما يعكس تشدد الجهاز في مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المواطنين.
جهود جهاز حماية المنافسة
يأتي هذا القرار في إطار جهود الجهاز المستمرة لتطبيق القانون في سوق الزي المدرسي، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على شريحة واسعة من المجتمع، بالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقها الجهاز تحت عنوان «اعرف حقك مع دخول المدارس»، برعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف زيادة وعي أولياء الأمور بحقوقهم القانونية.
تلقي حماية المنافسة للشكاوى
وقد أسفرت هذه الجهود عن تلقي الجهاز عددًا من البلاغات عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى أولياء الأمور تضررهم من ممارسات بعض المدارس المتعلقة بالزي المدرسي، مما يعكس زيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
بلاغات جهاز حماية المنافسة
استنادًا إلى تلك البلاغات، بدأ الجهاز في إجراءات الفحص وجمع المعلومات، والتي أثبتت تورط المدارس المخالفة في عدة ممارسات احتكارية، منها إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ معينة فقط، ومنع أو تقييد عمليات التصنيع والتوزيع، بالإضافة إلى تغيير الزي المدرسي بشكل متكرر وعدم الإعلان عن مواصفاته قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023، الذي يلزم المدارس بالإعلان قبل شهرين على الأقل.
كما شملت المخالفات الربط غير المشروع بين الحصول على الخدمة التعليمية وشراء الزي المدرسي من منفذ معين، أو إلزام أولياء الأمور بشراء الزي في صورة طقم كامل دون إتاحة التجزئة.
وأشار الجهاز إلى أنه أثبت خلال العام الحالي مخالفات لـ 45 مدرسة في قطاع الزي المدرسي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بالأسر المصرية من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع الجودة، كما تضر المصانع والمتاجر والعاملين في هذا القطاع، وتعوق دخول مستثمرين جدد، مما يؤثر سلبًا على السوق والاقتصاد القومي.