كتب محمد أبو بكر، أصدر محمد جبران، وزير العمل، قرارًا جديدًا يحمل رقم 259 لسنة 2025، يحدد مواعيد وضوابط صرف حقوق العمال في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، ويأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم دون أي انتقاص.
نصت المادة (9) من القرار، الذي حصل “نبأ مصر” على نسخة منه، على أنه لا يمكن أن يمنع حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها من الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بحقوق العمال، مشددة على حق العمال في الحصول على مستحقاتهم القانونية بغض النظر عن الوضع المالي أو القانوني للمنشأة.
وفي سياق متصل، ينص القرار على أن الوزير المختص سيقوم بإصدار قرار يحدد الضوابط والإجراءات والمواعيد المتعلقة بصرف حقوق العمال، مما يضمن سرعة صرف المستحقات وتنظيم آليات التنفيذ، مع الحفاظ على توازن بين حقوق العمال والالتزامات القانونية للمنشآت.
هذا القرار يأتي كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق العمال في مختلف الظروف، وخاصة في حالات التعثر أو التصفية، بما يتماشى مع أحكام قانون العمل الجديد.
قانون الإيجار القديم.. ننشر شروط تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين.
حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية.
“الجزار مظلوم”.. شعبة القصابين تكشف موعد ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق.