واصلت وزارة العمل جهودها في تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على منشآت القطاع الخاص في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لضبط سوق العمل والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تتبع الوزير مباشرة، عن نتائج الحملات التي تمت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، بالتعاون مع مديريات العمل بالمحافظات، حيث تم التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها 49 ألفًا و48 عاملًا.
وبحسب وزارة العمل، تم توجيه 1809 إنذارات للمنشآت التي لم تلتزم بصحة وسلامة عقود العمل، بالإضافة إلى تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بتحرير عقود العمل بالمخالفة للقانون.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 664 محضرًا ضد منشآت لم تطبق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحرير 108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين.
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، شدد وزير العمل على ضرورة استمرار تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أكد الوزير على استمرار تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام قانون العمل الجديد وضمان التطبيق الأمثل له، لتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بمختلف القطاعات.