أصدر محمد جبران، وزير العمل، قراراً جديداً برقم 264 لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم عمليات التدريب وتطوير مستوياته، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لضبط منظومة التدريب ورفع كفاءتها وفقاً للمعايير المعتمدة.
القرار الذي حصل “نبأ مصر” على نسخة منه يركز على تنظيم منح تراخيص ممارسة التدريب كنشاط استثماري للقطاع الخاص، ويشمل فقط الكيانات التي تعمل في مجال التدريب المهني كاستثمار، مما يعني أنه لا يتعلق بتدريب العاملين داخل المنشآت أو المؤسسات.
كما يتضمن القرار وضع قواعد واضحة لمنح تراخيص مزاولة نشاط التدريب، بالإضافة إلى اعتماد البرامج التدريبية المقدمة، وتنظيم إجراءات الترخيص للمدربين، وهذا يضمن جودة المحتوى التدريبي وكفاءة القائمين عليه.
من ناحية أخرى، يسعى القرار لمكافحة مراكز التدريب غير القانونية التي تستغل الشباب أو توهمهم بالحصول على مؤهلات علمية أو شهادات غير معتمدة، مما يساهم في حماية المتدربين وضمان مصداقية العملية التدريبية.
أيضاً، يتضمن القرار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وإحداث توأمة معتمدة مع مراكز التدريب العالمية، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجالات التدريب المختلفة ونقل الخبرات الدولية إلى السوق المحلية.