أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا برقم 260 لسنة 2025، يحدد الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام قانون العمل. القرار يهدف إلى تنظيم الاختصاصات وتسهيل حصول المواطنين على خدمات وزارة العمل المختلفة، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل.
القرار، الذي حصل “نبأ مصر” على نسخة منه، يوضح الجهة الإدارية المعنية، سواء كانت وزارة العمل أو مديريات العمل في المحافظات، أو مكاتب التشغيل والتفتيش وغيرها من الجهات التابعة. هذا سيساعد في تبسيط الإجراءات ومنع تداخل الاختصاصات.
كما يتضمن القرار تحديد الجهات المسؤولة عن تقديم مجموعة من الخدمات المهمة، مثل قياس مستوى المهارة، وإصدار تراخيص مزاولة الحرفة والتدريب، بالإضافة إلى خدمات أخرى تقدمها الوزارة للمواطنين وأصحاب الأعمال.
ويستند القرار إلى نص المادة (13) من قانون العمل، التي تنص على ضرورة إصدار الوزير المختص قرارًا يحدد اختصاص الجهة الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون. يهدف هذا القرار أيضًا إلى تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية في منظومة العمل، مما يسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات المطلوبة ويلبي متطلبات سوق العمل.
قانون الإيجار القديم.. ننشر شروط تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين.
حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية.
“الجزار مظلوم”.. شعبة القصابين تكشف موعد ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق.