طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة وضع آليات واضحة لتنظيم السوق العقاري المصري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومحاسبة المطورين غير الجادين، الذين يتسببون في أزمات للعديد من الأسر المصرية.
في سؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أشار زين الدين إلى أن السوق العقاري يعاني من الفوضى وغياب الردع، حيث يتلقى المواطنون آلاف الشكاوى بعد دفعهم مدخراتهم في وحدات سكنية لم يتم تسليمها حتى الآن.
وأكد أن هناك حالات تأخير في تسليم الوحدات تجاوزت خمس سنوات بدون مبرر قانوني، مشيرًا إلى عدم وجود عقوبات رادعة ضد الشركات المخالفة، مما يفتح المجال لتكرار الأزمات.
كما أشار زين الدين إلى أن غياب الرقابة على المطورين العقاريين يهدد الاستقرار الاجتماعي ويُفقد المواطنين الثقة في السوق، مطالبًا بتدخل حكومي عاجل لضمان حقوق المشترين.
تقدم النائب بخمسة تساؤلات للحكومة، منها: لماذا لا توجد منظومة رقابية فعّالة لمتابعة التزام المطورين بجداول التسليم؟ وكيف يُسمح لشركات غير ملتزمة بالاستمرار في بيع وحدات جديدة رغم تعثر مشروعات سابقة؟ وأين العقوبات الرادعة بحق المطورين الذين يماطلون لسنوات؟ ومن يتحمل مسؤولية ضياع حقوق المواطنين الذين يسددون أقساطًا دون استلام وحداتهم؟ ومتى يتم إصدار تشريع واضح ينظم السوق العقاري؟
كما قدم مجموعة من المقترحات لحل مشكلات السوق، منها إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، وإلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة لتنفيذ المشروعات، ومنع المطورين المتعثرين من تسويق مشروعات جديدة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم.
أكد زين الدين أن تنظيم السوق العقاري لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية لحماية الأمن الاجتماعي، مشددًا على أن المواطن لا يجب أن يكون الطرف الأضعف في معادلة الإسكان، وأن الدولة مطالبة بإعادة الانضباط للسوق ومحاسبة المتلاعبين بحقوق المواطنين.
قانون الإيجار القديم.. ننشر شروط تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين
حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية
“الجزار مظلوم”.. شعبة القصابين تكشف موعد ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق.