أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن قرار المفوضية الأوروبية بتقليل الفحوصات الإضافية على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 10% بدلاً من 20% يعكس ثقة العالم المتزايدة في نظام سلامة الغذاء المصري والرقابة على الصادرات الغذائية.
وأوضح الهوبي أن هذا القرار جاء نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية المختلفة، وخاصة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال تطوير نظام رقابي شامل يعتمد على تقييم المخاطر، ويغطي جميع مراحل سلسلة الغذاء، بداية من المنشآت الغذائية ومحطات التعبئة، وصولاً إلى إجراءات التتبع والالتزام بالمعايير الأوروبية.
وأشار إلى أن الهيئة زادت من جهودها في تعزيز الرقابة على الشحنات المخصصة للتصدير، من خلال تطبيق برامج تفتيش قائمة على المخاطر، والتحقق من الالتزام بمستويات المبيدات والملوثات، مما ساهم في تقليل الملاحظات والإنذارات من الأسواق الخارجية.
كما أكد أن هذا التخفيض يعد الثاني خلال عام واحد، مما يعكس اعترافاً أوروبياً متزايداً بكفاءة نظام سلامة الغذاء المصري، ويساعد في تعزيز تنافسية الموالح المصرية، التي تُعتبر من أهم الصادرات الزراعية للدولة في الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، ثمّن الهوبي مستوى التنسيق الفني مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، مشيراً إلى أن توحيد الجهود كان له دور كبير في دعم الموقف المصري أمام الجهات الأوروبية.
وفي نهاية تصريحاته، شدد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير نظام سلامة الغذاء الوطني وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، لضمان استدامة نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية بطريقة آمنة وتنافسية.
