أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، تمكنت من خلق حوالي 5 ملايين فرصة عمل، مما ساهم في خفض معدل البطالة إلى نحو 6.2% رغم الزيادة السكانية الكبيرة. وأوضح أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي هو برنامج وطني تم وضعه بواسطة الدولة ثم جرى التفاوض حول تفاصيله.
جاء ذلك خلال لقاء اقتصادي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان “آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان”، حيث حضر عدد من مسؤولي الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة في لبنان، وأجاب مدبولي عن استفسارات المشاركين.
وأشار مدبولي إلى أن مصر، التي لا تتجاوز مساحتها المعمورة تاريخيًا 6-7% من إجمالي مساحتها، تواجه تحديًا سكانيًا كبيرًا، مع وصول عدد السكان إلى نحو 110 ملايين نسمة. لذلك، كان من الضروري التوسع العمراني وبناء مدن جديدة لتحقيق تنمية شاملة وخلق فرص عمل.
ولفت إلى أن خطة الدولة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة إلى 14% كمرحلة أولى، من خلال مشروعات متكاملة تشمل البنية التحتية والنقل والموانئ والمطارات واستصلاح الأراضي الزراعية.
وفي حديثه عن العاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أنها تمثل إحدى المدن الكبرى، إلى جانب نحو 30 مدينة أخرى مثل العلمين الجديدة، مشددًا على أن الهدف لم يكن العمران فقط، بل أيضًا تحفيز الاقتصاد وسوق العمل، خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يُعتبر من أكثر القطاعات إنتاجية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضح مدبولي أن مصر انطلقت من برنامج وطني واضح للإصلاح الاقتصادي، الذي شمل مجالات متعددة كالدعم والموازنة والسياسات النقدية. كما أكد أن الحكومة وضعت مكونًا للحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاحات.
وأشار أيضًا إلى أهمية استقرار الدول، موضحًا أن صندوق النقد يكون أكثر مرونة عندما يرى جدية في التنفيذ، وأكد أن المتغيرات الإقليمية والدولية تستدعي أحيانًا إعادة التفاوض لضمان مرونة البرنامج.
وأكد مدبولي أهمية وجود برنامج وطني قبل التفاوض، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية قد تكون غير شعبوية على المدى القصير، لكنها ضرورية لمصلحة الدولة والمواطن على المدى الطويل.
وفي سياق التعاون المصري اللبناني، جدد مدبولي دعم مصر للبنان، مؤكدًا أن ازدهار لبنان هو جزء من ازدهار مصر، وأشار إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية، بينما يبقى دور القطاع الخاص أساسيًا. كما أعلن عن توجيهاته لحل المعوقات الإدارية أمام دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق المصرية، خاصة في قطاع الأدوية.
وأوضح أن الاستقرار الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية الواضحة يعدان شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المستثمرين المصريين سيكونون من بين الأوائل للاستثمار في لبنان عند تحسن المناخ الاستثماري.
من جانبه، دعا محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، إلى تنظيم مؤتمر بالقاهرة بعد شهر رمضان لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر ولبنان. وفي السياق ذاته، أكد رؤوف أبو زكي، رئيس تحرير مجلة “الاقتصاد والأعمال”، على تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية، خاصة في النمو واستقرار العملة.
وأشاد رجال أعمال لبنانيون بالطفرة الكبيرة في البنية التحتية المصرية، ورد مدبولي مؤكدًا أن النجاح يعود إلى التخطيط الجيد، والاعتماد على الشركات الوطنية، وتجاوز البيروقراطية، فضلًا عن الاستفادة من التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية.
وفي ختام حديثه، أكد رئيس الوزراء أن بناء بنية تحتية حديثة وشاملة كان الأساس لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية يمثل نموذجًا يمكن البناء عليه إقليميًا.