أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن قرار رسمي من المفوضية الأوروبية بتقليص نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث ستصبح 10% بدلاً من 20%.
هذا القرار جاء وفقاً لتقرير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الذي استعرض نتائج المباحثات مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، حيث تم تناول المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري، والتي ساهمت في تحسين جودة وسلامة الشحنات، مما دفع الجانب الأوروبي لتقليص النسبة للمرة الثانية خلال عام واحد، بعد أن تم خفضها سابقاً من 30% إلى 20% في نوفمبر 2024.
وأكد فاروق أن هذا القرار يعد اعترافاً دولياً بجودة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، ويعزز تنافسية الموالح المصرية، التي تُعتبر المحصول التصديري الأول لمصر في الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، مشيداً بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسيل، ودور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد في تسهيل المراسلات الفنية وتوضيح الاشتراطات الأوروبية.
كما أثنى فاروق على جهود قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، في وضع قواعد رقابية تضمن استدامة جودة الصادرات الزراعية المصرية.