حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط التي تهدف لتنظيم إعلان النتائج، وهذا لضمان الشفافية وصحة الإجراءات ومنع التلاعب في الأصوات، حيث يلعب القضاء دورًا أساسيًا في مراجعة الأصوات والمصادقة على النتائج النهائية.
وفقًا للمادة (51) من القانون، فإن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من استلامها جميع أوراق اللجان العامة، وإذا وُجدت تظلمات، تُضاف يومان إلى هذه المدة.
تقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين كبيرتين خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلان النتائج.
كما يرسل رئيس اللجنة العليا شهادة نجاح للمترشح خلال ثلاثين يومًا من نشر النتائج.
وبحسب المادة (47)، تُحدد اللائحة التنفيذية كيفية التأشير على بطاقة التصويت بطريقة تضمن سريتها، ولا يُسمح باستخدام القلم الرصاص في التأشير.
يعتبر الصوت باطلًا إذا كان معلقًا على شرط أو إذا تم اختيار أكثر أو أقل من العدد المطلوب، أو إذا وُضع رأي الناخب على بطاقة غير التي سلمها له رئيس اللجنة الفرعية، أو إذا وُجد عليها توقيع الناخب أو أي علامة تدل على شخصه وتخل بسرية التصويت.
إذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع وحددت صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع في أحد الصناديق، فلا يؤثر ذلك تلقائيًا على صحة الاقتراع في باقي الصناديق، ما لم توجد شبهات جدية تؤثر على نزاهة الاقتراع.
وفقًا للمادة (52)، إذا أثبتت اللجنة العليا أن مترشحًا ارتكب مخالفة للضوابط القانونية، يُطلب من رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية، مع تقديم الأدلة الدالة على المخالفة.
يُخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله بالطلب خلال أربع وعشرين ساعة من إيداعه، وللمترشح الحق في الاطلاع على الطلب ورفع أي مذكرات دفاع خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي إخطارهم.
لا تُمدد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافات، ومع ضمان حق الدفاع، يمكن للمحكمة الفصل في الطلب بسرعة ودون الحاجة لسماع مرافعة إذا كانت الأوراق كافية لذلك.
تصدر المحكمة حكمها إما برفض الطلب أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.
