أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، مجموعة من القرارات الجديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بشكل شامل بما يعود بالنفع على جميع المتعاملين في الأسواق.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025 تستهدف الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم إخضاعها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متنوعة.
أما القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، فقد ألزمت الكيانات التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية تشمل تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية.
الدكتور محمد فريد أكد أن إخضاع الجهات العاملة في التمويل للقوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال سيساعد في تقليل مخاطر هذه الظاهرة، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المتعاملين ويساهم في استقرار ونمو هذا القطاع المهم.
كما أضاف أن الهيئة ستستمر في مراقبة جميع الأسواق المالية غير المصرفية، لأن ذلك يعد أحد السبل لتحقيق أهداف الدولة في تحسين ونمو الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة الاقتصادية والتصنيفات المالية.
وأوضح فريد أن التقارير الجديدة ستعطي الهيئة رؤية أعمق عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يساعدها على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السوق.
الهيئة ألزمت جميع جهات التمويل، سواء كانت متناهية الصغر أو متوسطة وصغيرة، بإصدار تقارير شهرية متعددة تشمل تقرير الأداء، وتقرير الإصدارات، وتقرير إحداثيات المواقع الجغرافية للمشروعات، بالإضافة إلى تقارير عن المعاملات المالية وعدد العاملين.
كما اشترطت الهيئة إصدار تقارير ربع سنوية تشمل تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقارير سنوية ونصف سنوية تتضمن سجل شكاوى العملاء.
الهيئة كانت قد ألغت تراخيص حوالي 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية، وذلك عقب عمليات الفحص المستمرة التي تجريها الهيئة على الجهات الخاضعة لإشرافها، في إطار استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
الفحص أظهر أن هذه الجمعيات والمؤسسات لم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، كما أنها امتنعت عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
الهيئة أقرت هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي شهده القطاع المالي غير المصرفي، وهذا التطوير يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات اللازمة لاتخاذ القرار.