شهد الاقتصاد المصري تحولًا إيجابيًا في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2026/2025 حيث انتقل من عجز كلي سابق بقيمة 2.1 مليار دولار إلى تحقيق فائض كلي قدره 2.8 مليار دولار هذا التحسن يعكس استقرار المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي العام للبلاد.
تحسن المعاملات الرأسمالية والمالية
جاء الفائض الكلي مدعومًا بتحسن ملحوظ في المعاملات الرأسمالية والمالية والتي سجلت صافي تدفق للداخل بلغ حوالي 23.2 مليار دولار مقابل نحو 10.2 مليار دولار في العام السابق مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الخارجية المتنوعة.
نمو الاستثمار الأجنبي والصادرات
ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار كصافي تدفق للداخل كما سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ 4.2 مليار دولار هذه الأرقام تؤكد قوة جذب مصر لرؤوس الأموال الأجنبية وتعكس بيئة استثمارية مواتية.
على صعيد المعاملات الجارية ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% خلال العام المالي لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار كما زادت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 7.8% لتسجل 37.3 مليار دولار مما يعزز الإيرادات الوطنية.
فضلًا عن ذلك ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 16.7 مليار دولار مدفوعًا بتحسن الإيرادات السياحية بشكل ملحوظ وبدء استعادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس جزءًا من مستوياتها السابقة مما يعكس تعافيًا تدريجيًا.
