تواصل أجهزة الأمن حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من القضايا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بقيمة تتجاوز أربعة ملايين جنيه مصري.
جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية
تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجرائم التي تستهدف الاقتصاد القومي للبلاد وتعمل على إلحاق الضرر به وقد شاركت فيها قطاعات الأمن العام المتخصصة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
تركزت القضايا المضبوطة على عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات الأجنبية المختلفة وقد شملت إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي مما يعد خرقًا للقانون.
تداعيات الاتجار بالعملات على الاقتصاد
تؤدي هذه الممارسات غير القانونية إلى تداعيات سلبية خطيرة على استقرار الاقتصاد الوطني وتساهم في زعزعة الثقة في النظام المالي للبلاد مما يستدعي تدخلاً أمنيًا حاسمًا لمواجهة مرتكبيها وتطبيق القانون عليهم.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين المضبوطين في هذه القضايا وذلك تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية وفقًا لأحكام القانون المصري المعمول به.
