أعلنت مصر رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 المذكرة تخص تحديد مجالات الصلاحية البحرية بالبحر المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة تؤكد القاهرة أن هذه المذكرة باطلة بطلانا مطلقا ومعدومة الأثر القانوني ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لمصر.
مخالفة المذكرة الصريحة للقانون الدولي
تجدد مصر تأكيدها أن المذكرة الموقعة تخالف بشكل صريح مبادئ القانون الدولي للبحار كما تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تلك الاتفاقية تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وتعتمد مبادئ العدل والإنصاف المذكرة تمس الحقوق السيادية المصرية.
مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية
توضح مصر أن هذه المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية تؤثر المذكرة على منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري سبق للقاهرة أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم هذه تجدد مصر رفضها لأي تصرفات أو إجراءات قد تصدر استنادًا إليها.
مصر تحتفظ بحقها في حماية مصالحها
تؤكد جمهورية مصر العربية أنها تحتفظ بحقها الكامل في حماية حقوقها هذه الحقوق يكفلها القانون الدولي للبحار بشكل واضح ستتصدى مصر بكل حزم لأي محاولة للإخلال بهذه الحقوق السيادية بما في ذلك الحقوق المتعلقة بحدودها البحرية المعلنة والمعترف بها دوليا.
