أعلن وزير المالية المجري أندراش كارمان خطة بلاده لخفض عجز الموازنة إلى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 هذه الخطوة المالية تمهد للانضمام لمنطقة اليورو عام 2032 وتعد جزءًا جوهريًا من استراتيجية اقتصادية شاملة لتعزيز استقرار البلاد المالي.
المجر تسعى لخفض العجز المالي تمهيداً لليورو
وأكد الوزير كارمان سعي الحكومة المجريّة لتحقيق خفض مستدام للعجز مع تجنب التسرع في اتخاذ القرارات الاقتصادية الحاسمة شدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة أساسية لهذه التعديلات الهادفة لضمان مستقبل مالي مستقر.
الحذر في الانضمام لآلية سعر الصرف الأوروبية
كما أوضح كارمان ضرورة تجنب التسرع في الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية ERM II تُعد هذه الآلية محطة أساسية لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة اليورو مستقبلا ويتطلب ذلك استعدادًا كاملاً لضمان انتقال مالي سلس وناجح للمجر.
يعد الانضمام إلى منطقة اليورو هدفًا استراتيجيًا للمجر لما له من فوائد اقتصادية محتملة على المدى الطويل تشمل هذه الفوائد تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة لتسهيل التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.
