تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي تهدف هذه الجهود للتصدي للآثار السلبية لهذه الممارسات على الاقتصاد القومي وحماية استقرار العملة المحلية.
نتائج الضربات الأمنية لمكافحة الاتجار بالعملة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يقرب من ثمانية ملايين جنيه مصري.
إجراءات قانونية حاسمة ودعم للاقتصاد
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه القضايا لتقديمهم للعدالة وفقاً للقوانين المعمول بها تؤكد وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية ضد كل من يحاول المساس بالاقتصاد الوطني.
تهدف هذه الحملات إلى تجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية التي تساهم في تقلبات سعر الصرف كما تسعى الأجهزة الأمنية لحماية المدخرات الوطنية من عمليات المضاربة وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الرسمي.
تشدد السلطات على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بتداول العملات خارج الأطر القانونية هذا التعاون يدعم جهود الدولة الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع الجرائم المالية المنظمة.
