أعلنت شركات صرافة عراقية استئناف بيع الدولار النقدي للمسافرين بعد تحقيقها متطلبات الامتثال المصرفي اللازمة وجاء هذا القرار لتعزيز القنوات الرسمية لتداول العملة الصعبة في البلاد ويأتي ذلك ضمن جهود تنظيمية مكثفة تهدف إلى استقرار السوق المالية وضمان شفافية التعاملات وتوفير الدولار للمواطنين المسافرين.
تعزيز القنوات الرسمية للعملة
تساهم هذه الخطوة بشكل مباشر في توسيع نطاق توفر الدولار الأمريكي عبر المصارف الرسمية ومكاتب الصرافة المعتمدة مما يقلل الاعتماد على السوق الموازية ويقدم خيارا أكثر استقرارا للمسافرين العراقيين الذين يحتاجون العملة الأجنبية قبل سفرهم للخارج ويعكس هذا التوجه حرص البنك المركزي على ضبط السوق.
تحديات فجوة السعر الموازي
على الرغم من أهمية هذه الإجراءات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة عبر القنوات المشروعة فإنها وحدها لا تحسم فجوة السعر الموازي بشكل كامل ولا تزال هناك حاجة لخطوات إضافية ومتكاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقا وضمان استقرار مستدام لسعر الصرف في العراق.
يتطلب تحقيق الاستقرار الشامل في سوق العملات جهودا متواصلة من جميع الجهات المعنية بما في ذلك البنك المركزي والحكومة العراقية لضبط السيولة وتطبيق سياسات مالية ونقدية فعالة تسهم في تقليل المضاربة وتحقيق توازن اقتصادي يخدم مصالح المواطنين ويحد من التقلبات السعرية.
