كشفت الجزائر عن خطتها الطموحة لتعزيز قطاع الصناعة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة عشر بالمئة بحلول عام ألفين وسبعة وعشرين أكد هذه الخطة وزير الصناعة فريد كورتل خلال عرض ميزانية القطاع أمام البرلمان أمس الإثنين في إطار رؤية مستقبلية شاملة.
أولويات وزارة الصناعة الجزائرية
تشتمل أولويات وزارة الصناعة على استكمال المشاريع الصناعية القائمة وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لتوسيع أنشطتهم كما تركز الوزارة على تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الاندماج الصناعي لضمان نمو مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد.
مخصصات القطاع الصناعي لعام 2027
وتبلغ مخصصات قطاع الصناعة لعام ألفين وسبعة وعشرين نحو أربعين فاصل ثلاثة وخمسين مليار دينار جزائري ما يعادل ثلاثمئة وواحد مليون دولار أمريكي يمثل هذا الرقم انخفاضا قدره ثلاثة عشر فاصل تسعة بالمئة مقارنة بميزانية عام ألفين وستة وعشرين.
أهمية الخطة الصناعية الوطنية
تهدف هذه الخطة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في الجزائر من خلال دعم الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة كما تسعى إلى تقليل الاعتماد على القطاعات الأخرى وتنويع مصادر الدخل القومي مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
