واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي تكللت هذه الجهود بضبط قضايا متعددة بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن ستة ملايين جنيه مصري خلال أربع وعشرين ساعة.
جهود مكافحة الاتجار بالعملات الأجنبية
شارك في هذه الحملات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالإضافة إلى مديريات الأمن المختلفة هذه العمليات تهدف إلى التصدي لعمليات إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها بعيدًا عن الإطار القانوني المحدد.
تداعيات المضاربة على الاقتصاد الوطني
تؤكد هذه الإجراءات الصارمة على التزام الدولة بحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية الناجمة عن الممارسات غير المشروعة في سوق العملات الأجنبية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه القضايا لضمان تطبيق العدالة.
تأتي هذه الضربات الأمنية في سياق استراتيجية متكاملة لوزارة الداخلية تستهدف ضبط المخالفين وحفظ استقرار الأسواق المالية يسعى الأمن العام إلى فرض سيادة القانون على كافة الأنشطة الاقتصادية لضمان عدم استغلال حاجة البلاد للعملات الصعبة في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
