عقد وزير العمل حسن رداد مساء أمس الأحد اجتماعه الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في العاصمة الجديدة لمناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 كما طرح تشكيل لجان متخصصة جديدة تغطي ملفات العمل والعمال ودعا الأعضاء للترشح لعضويتها لتعزيز كفاءة المجلس وتوسيع المشاركة.
تعديلات قانون النقابات وتشكيل لجان متخصصة
شارك في الاجتماع ممثلو الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية بهدف ترسيخ الحوار الاجتماعي وإشراك الشركاء في صياغة التشريعات شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية والاستماع لملاحظات المشاركين لضمان صياغات متوازنة تتماشى مع الدستور ومعايير العمل الدولية.
تطوير آليات عمل المجلس وتعزيز دوره
اقترح الوزير تشكيل لجان نوعية متخصصة لدراسة القضايا العمالية ودعا الأعضاء للترشح للاستفادة من الخبرات المتنوعة وإعداد مقترحات عملية لتطوير منظومة العمل أكد الوزير أن المجلس منصة حوار مؤسسي لأطراف الإنتاج الثلاثة لتقريب وجهات النظر والتوصل لرؤى مشتركة تدعم استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال.
يرى الوزير أن تفعيل هذه اللجان يعزز الدور الفني للمجلس ويحول النقاشات إلى توصيات قابلة للتطبيق تواكب متغيرات سوق العمل وتدعم جهود الدولة في التنمية والتشغيل كما عزز قانون العمل الجديد دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ومنحه شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة لترسيخ الحوار المؤسسي.
