وافق مجلس الوزراء المصري على تعاقد الهيئة العامة للمواني البرية والجافة مع شركة متخصصة في التنمية الصناعية الكبرى بهدف إنشاء وتطوير منطقة لوجيستية متكاملة بمحافظة مطروح تحديدًا بجوار ميناء السلوم البري في خطوة تعزز البنية التحتية.
تفاصيل مشروع المنطقة اللوجيستية بالسلوم
يمنح التعاقد الشركة حق الانتفاع بقطعة أرض واسعة تبلغ مساحتها حوالي 652 فدانًا ملاصقة لميناء السلوم لمدة ثلاثين عامًا قادمة وهذا يمثل استثمارًا طويل الأمد لتطوير المنطقة وتشغيلها بكفاءة عالية مما سيوفر فرصًا اقتصادية كبرى.
الأهمية الاستراتيجية والتاريخ الزمني
يهدف المشروع إلى إقامة منطقة لوجيستية متكاملة في السلوم تسهم في تعزيز حركة التجارة وتسهيل العمليات اللوجيستية بالمنطقة الحدودية وقد جاء هذا الإعلان ضمن بيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر عام 2026.
تعد هذه المنطقة اللوجيستية الجديدة محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في محافظة مطروح ومحيطها حيث ستوفر العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة وستعزز قدرة مصر التنافسية في مجال الخدمات اللوجيستية الإقليمية والدولية بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية شاملة ومستدامة.
