أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأحد أن وزارة الخزانة الأمريكية رفعت قيودًا سابقة فرضتها على عدد من شركات الصرافة المحلية هذا الإجراء جاء بعد التحقق من استيفاء تلك الشركات لمعايير الامتثال الدولية المعتمدة مما يعكس التزام العراق بتعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على القطاع المالي العراقي.
البنك المركزي يوضح تأثير القرار
وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية أن القرار يتيح لتلك الشركات العودة للمشاركة في عمليات بيع الدولار للمسافرين هذه الخطوة تعزز نشاط السوق المحلية وتسهل المعاملات المالية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية بشكل أكبر وفاعل ومباشر.
أهداف تعزيز الامتثال وتنظيم الصرف
وأكد البنك المركزي العراقي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز الامتثال للضوابط الرقابية الصارمة وتنظيم تداول العملة الأجنبية بشكل فعال يهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار رسمي وشفاف لعمليات الصرافة مما يحد من المداولات غير القانونية.
هذا القرار يعكس التزام الحكومة العراقية بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد كما يسهم في بناء نظام مالي قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة بما يخدم المصلحة العامة ويدعم النمو الوطني.
