توقيع عقود تحلية مياه جديدة بمصر بالشراكة مع القطاع الخاص

شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر. تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص بطاقة إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا. تهدف العقود لرفع كفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب بالبلاد.
أهداف استراتيجية لزيادة طاقة التحلية
أوضحت وزيرة الإسكان أن الدولة تستهدف خطة استراتيجية للتوسع بتحلية المياه حتى عام 2050. تهدف الخطة لتنويع مصادر الشرب ودعم التنمية العمرانية والصناعية والسياحية بالمحافظات الساحلية والحدودية. يبلغ عدد المحطات القائمة حاليًا 129 محطة بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.
تحسين كفاءة التشغيل وجودة المياه
أكد نائب وزيرة الإسكان أن التعاقدات الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية للمحطات. تسعى لتقليل الأعطال وفترات التوقف وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لضمان جودة المياه المنتجة. تهدف هذه الشراكة إلى استدامة إمدادات المياه النقية للمناطق المستفيدة.
وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أن هذه التعاقدات تمثل نقلة نوعية. تهدف إلى الانتقال من الصيانة الطارئة إلى الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق. يشمل ذلك رفع كفاءة المعدات وترشيد استهلاك الطاقة والمواد مما يطيل العمر الافتراضي للمحطات.
تبلغ التكلفة الإجمالية للتعاقدات نحو 4.6 مليار جنيه بمتوسط سنوي 1.2 مليار جنيه. تشمل 7 محطات بسيناء بطاقة 240 ألف متر مكعب يوميًا. تضم 3 محطات بمطروح بطاقة 165 ألف متر مكعب ومحطة واحدة بالبحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب.




