استمرارا للحملات الأمنية المتواصلة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعارها أعلن قطاع الأمن العام عن جهود مكثفة أسفرت عن ضبط قضايا كبيرة تأتي هذه الإجراءات للحد من إخفاء العملات عن التداول الرسمي والتصدي لتأثيراتها السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني.
جهود مكافحة الاتجار بالعملة تضبط 13 مليون جنيه
تواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن جهودها المشتركة لملاحقة المتورطين بهذه الجرائم تمكنت الحملات الأمنية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة التي تمارس خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي للبلاد.
ضبطيات كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني
بلغت القيمة المالية الإجمالية للعملات الأجنبية المضبوطة ما يقرب من ثلاثة عشر مليون جنيه مصري ما يؤكد حجم الأنشطة غير المشروعة اتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز استقرار السوق النقدي وحمايته.
وتشدد السلطات الأمنية على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالتعاملات النقدية هذه الضربات المتتالية تعكس عزم الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد القومي من أي محاولات للتلاعب أو الإضرار به بشكل مباشر.
