أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون أي تعديل وذلك بعد مراجعة قامت بها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاء هذا القرار عقب دراسة دقيقة للمحددات الاقتصادية الربعية التي تؤثر على آلية التسعير خلال الفترة الممتدة.
لجنة التسعير تراجع المحددات الاقتصادية
ركزت مراجعة اللجنة على التغيرات الحادثة في سعر صرف العملات الأجنبية بالإضافة إلى متابعة مستجدات سعر برميل خام برنت العالمي شملت هذه المراجعة الفترة الممتدة من يوليو وحتى سبتمبر من عام 2026 مقارنة بالربع السابق لها مما وفر أساسًا متينًا لاتخاذ القرار النهائي.
خلفية قرار التثبيت
يأتي هذا الإعلان في سياق قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بعودة تفعيل عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قامت اللجنة بمراجعة التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية مع الأخذ بالاعتبار تطورات الأسعار العالمية.
واستندت اللجنة في قرارها إلى تحليل شامل للإجراءات السعرية المتخذة طوال الفترة الماضية بالإضافة إلى التطورات المستمرة في أسواق النفط العالمية يهدف هذا النهج إلى تحقيق استقرار في أسعار المنتجات البترولية محليًا وحماية المستهلكين من التقلبات الحادة.
